قطع برق بخش کشاورزی خلاف قانون است
به گزارش خبرنگار گروه چندرسانهای پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه»، خسارتهای دولت غربگرا و تأثیرات بهجامانده از آن دولت در استان فارس ضربه مهلکی به بدنه زنجیره سبز و کشاورزان وارد کرد.
طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از کسبوکار، قطع برق بخش کشاورزی خلاف قانون است، لذا طبق همین قانون، دولت مکلف است که خسارت قطعی برق را به کشاورزان بپردازد.
مدیریت برق نباید تنها بر گردن بخش کشاورزی بیفتد و کشاورزان را دچار چالش کند؛ اما متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم با بیتدبیری و سوء مدیریت در این حوزه خسارات قابلجبران به این حوزه وارد شد.
با وجود آنکه قطعی برق چاههای کشاورزی خلاف قانون است، این سئوال مطرح است که چرا برق تجاری و خانگی مشمول قطعی نمیشود یا برقی را که دولت متعهد به صادرات است، تدبیری برای آن نمیاندیشد که این امر نشان میدهد که وزارت نیرو دیواری کوتاهتر از بخش کشاورزی پیدا نکرده است، در غیر این صورت برای مدیریت برق باید برق بخشهای صنعت، تجارت و خانگی قطع شود و مدیریت آب تنها بر گردن بخش کشاورزی نیفتد.
انتهای خبر/224224